حديث القدر

قوله ( أحدكم أو الرجل ليعمل ) ‏
وقع في رواية آدم " فإن أحدكم " بغير
شك وقدم ذكر الجنة على النار , وكذا وقع للأكثر وهو كذا عند مسلم وأبي داود
والترمذي وابن ماجه , وفي رواية حفص " فإن الرجل " وأخر ذكر النار , وعكس أبو
الأحوص ولفظه " فإن الرجل منكم " . ‏

قوله ( بعمل أهل النار ) ‏

الباء زائدة والأصل يعمل عمل أهل النار لأن قوله عمل إما مفعول مطلق وإما
مفعول به وكلاهما مستغن عن الحرف فكان زيادة الباء للتأكيد أو ضمن " يعمل " معنى
يتلبس في عمله بعمل أهل النار , وظاهره أنه يعمل بذلك حقيقة ويختم له بعكسه ,
وسيأتي في حديث سهل بلفظ " ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو
للناس " وهو محمول على المنافق والمرائي بخلاف حديث الباب
فإنه يتعلق بسوء الخاتمة . ‏

قوله ( غير ذراع أو باع ) ‏
في
رواية الكشميهني " غير باع أو ذراع " وفي رواية أبي الأحوص " إلا ذراع " ولم يشك
وقد علقها المصنف لآدم في آخر هذا الحديث ووصل الحديث كله في التوحيد عنه , ومثله في رواية أبي الأحوص والتعبير
بالذراع تمثيل بقرب حاله من الموت فيحال من بينه وبين المكان المقصود بمقدار ذراع
أو باع من المسافة , وضابط ذلك الحسي الغرغرة التي جعلت علامة لعدم قبول التوبة .
وقد ذكر في هذا الحديث أهل الخير صرفا وأهل الشر صرفا إلى
الموت ولا ذكر للذين خلطوا وماتوا على الإسلام لأنه لم يقصد في الحديث تعميم أحوال المكلفين وإنما سيق لبيان أن الاعتبار
بالخاتمة , ‏

قوله ( بعمل أهل الجنة ) ‏
يعني من الطاعات
الاعتقادية والقولية والفعلية , ثم يحتمل أن الحفظة تكتب ذلك ويقبل بعضها ويرد
بعضها , ويحتمل أن تقع الكتابة ثم تمحى وأما القبول فيتوقف على الخاتمة . ‏


قوله ( حتى ما يكون ) ‏
قال الطيبي " حتى " هنا الناصبة و " ما
" نافية ولم تكف يكون عن العمل فهي منصوبة بحتى , وأجاز غيره أن تكون " حتى "
ابتدائية فتكون على هذا بالرفع وهو مستقيم أيضا . ‏

قوله ( فيسبق عليه
الكتاب ) ‏
في رواية أبي الأحوص " كتابة " والفاء في قوله " فيسبق " إشارة
إلى تعقيب ذلك بلا مهلة , وضمن يسبق معنى يغلب قاله الطيبي , وقوله " عليه " في
موضع نصب على الحال أي يسبق المكتوب واقعا عليه , وفي رواية سلمة بن كهيل " ثم
يدركه الشقاء " وقال " ثم تدركه السعادة " والمراد بسبق الكتاب سبق ما تضمنه على
حذف مضاف أو المراد المكتوب " والمعنى أنه يتعارض عمله في اقتضاء السعادة والمكتوب
في اقتضاء الشقاوة فيتحقق مقتضى المكتوب , فعبر عن ذلك بالسبق لأن السابق يحصل
مراده دون المسبوق ولأنه لو تمثل العمل والكتاب شخصين ساعيين لظفر شخص الكتاب وغلب
شخص العمل , ووقع في حديث أبي هريرة عند مسلم " وإن الرجل
ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة " زاد أحمد من وجه
آخر عن أبي هريرة " سبعين سنة " وفي حديث أنس عند أحمد
وصححه ابن حبان " لا عليكم أن لا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بم يختم له , فإن
العامل يعمل زمانا من عمره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا
سيئا " الحديث , وفي حديث عائشة عند
أحمد مرفوعا " إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وهو مكتوب في الكتاب الأول من أهل
النار , فإذا كان قبل موته تحول فعمل عمل أهل النار فمات فدخلها " الحديث , ولأحمد والنسائي والترمذي من حديث
عبد الله بن عمرو " خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان
" الحديث وفيه " هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل
الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم " ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم
أبدا . " فقال أصحابه : ففيم العمل ؟ فقال : سددوا وقاربوا , فإن صاحب الجنة يختم
له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل " الحديث , وفي حديث علي عند الطبراني نحوه وزاد " صاحب الجنة مختوم له بعمل أهل
الجنة وإن عمل أي عمل " وقد يسلك بأهل السعادة طريق أهل الشقاوة حتى قال " ما
أشبههم بهم بل هم منهم , وتدركهم السعادة فتستنقذهم " الحديث
, ونحوه للبزار من حديث ابن عمر , وسيأتي حديث سهل بن سعد بعد أبواب وفي آخره " إنما الأعمال بالخواتيم "
ومثله في حديث عائشة عند ابن حبان ومن حديث
معاوية نحوه وفي آخر حديث علي المشار إليه قبل "
الأعمال بخواتيمها " . وفي الحديث أن خلق السمع والبصر يقع
والجنين داخل بطن أمه , وقد زعم بعضهم أنه يعطى ذلك بعد خروجه من بطن أمه لقوله
تعالى ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار
والأفئدة ) وتعقب بأن الواو لا ترتب , والتحقيق أن خلق السمع والبصر وهو في بطن أمه
محمول جزما على الأعضاء ثم القوة الباصرة والسامعة لأنها مودعة فيها , وأما الإدراك
بالفعل فهو موضع النزاع , والذي يترجح أنه يتوقف على زوال الحجاب المانع . وفيه أن
الأعمال حسنها وسيئها أمارات وليست بموجبات , وأن مصير الأمور في العاقبة إلى ما
سبق به القضاء وجرى به القدر في الابتداء قاله الخطابي . وفيه القسم على الخبر
الصدق تأكيدا في نفس السامع , وفيه إشارة إلى علم المبدأ والمعاد وما يتعلق ببدن
الإنسان وحاله في الشقاء والسعادة . وفيه عدة أحكام تتعلق بالأصول والفروع والحكمة
وغير ذلك . وفيه أن السعيد قد يشقى وأن الشقي قد يسعد لكن بالنسبة إلى الأعمال
الظاهرة وأما ما في علم الله - تعالى - فلا يتغير . وفيه أن الاعتبار بالخاتمة .
قال ابن أبي جمرة نفع الله به : هذه التي قطعت أعناق الرجال مع ما هم فيه من حسن
الحال لأنهم لا يدرون بماذا يختم لهم . وفيه أن عموم مثل قوله تعالى ( من عمل صالحا
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم ) الآية مخصوص بمن مات
على ذلك وأن من عمل السعادة وختم له بالشقاء فهو في طول عمره عند الله شقي وبالعكس
وما ورد مما يخالفه يؤول إلى أن يؤول إلى هذا , وقد اشتهر الخلاف في ذلك بين
الأشعرية والحنفية وتمسك الأشاعرة بمثل هذا الحديث وتمسك
الحنفية بمثل قوله تعالى ( يمحو الله ما يشاء ويثبت ) وأكثر كل من الفريقين
الاحتجاج لقوله , والحق أن النزاع لفظي , وأن الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا
يتبدل , وأن الذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل ولا يبعد
أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي فيقع فيه المحو والإثبات
كالزيادة في العمر والنقص وأما ما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات والعلم عند
الله . وفيه التنبيه على صدق البعث بعد الموت لأن من قدر على خلق الشخص من ماء مهين
ثم نقله إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم ينفخ الروح فيه قادر على نفخ الروح بعد أن
يصير ترابا ويجمع أجزاءه بعد أن يفرقها , ولقد كان قادرا على أن يخلقه دفعة واحدة
ولكن اقتضت الحكمة بنقله في الأطوار رفقا بالأم لأنها لم تكن معتادة فكانت المشقة
تعظم عليها فهيأه في بطنها بالتدريج إلى أن تكامل , ومن تأمل أصل خلقه من نطفة
وتنقله في تلك الأطوار إلى أن صار إنسانا جميل الصورة مفضلا بالعقل والفهم والنطق
كان حقا عليه أن يشكر من أنشأه وهيأه ويعبده حق عبادته ويطيعه ولا يعصيه . وفيه أن
في تقدير الأعمال ما هو سابق ولاحق , فالسابق ما في علم الله تعالى واللاحق ما يقدر
على الجنين في بطن أمه كما وقع في الحديث , وهذا هو الذي
يقبل النسخ , وأما ما وقع في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن
عمر مرفوعا " كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة
فهو محمول على كتابة ذلك في اللوح المحفوظ على وفق ما في علم الله سبحانه وتعالى ,
واستدل به على أن السقط بعد الأربعة أشهر يصلى عليه ; لأنه وقت نفخ الروح فيه , وهو
منقول عن القديم للشافعي والمشهور عن أحمد وإسحاق , وعن أحمد إذا بلغ أربعة أشهر
وعشرا ففي تلك العشر ينفخ فيه الروح ويصلى عليه , والراجح عند الشافعية أنه لا بد
من وجود الروح وهو الجديد , وقد قالوا فإذا بكى أو اختلج أو تنفس ثم بطل ذلك صلي
عليه وإلا فلا , والأصل في ذلك ما أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم عن جابر
رفعه " إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه " وقد ضعفه النووي في شرح المهذب والصواب أنه
صحيح الإسناد لكن المرجح عند الحفاظ وقفه , وعلى طريق الفقهاء لا أثر للتعليل بذلك
; لأن الحكم للرفع لزيادته , قالوا وإذا بلغ مائة وعشرين يوما غسل وكفن ودفن بغير
صلاة وما قبل ذلك لا يشرع له غسل ولا غيره , واستدل به على أن التخليق لا يكون إلا
في الأربعين الثالثة فأقل ما يتبين فيه خلق الولد أحد وثمانون يوما وهي ابتداء
الأربعين الثالثة وقد لا يتبين إلا في آخرها , ويترتب على ذلك أنه لا تنقضي العدة ,
بالوضع إلا ببلوغها وفيه خلاف , ولا يثبت للأمة أمية الولد إلا بعد دخول الأربعين
الثالثة وهذا قول الشافعية والحنابلة وتوسع المالكية في ذلك فأداروا الحكم في ذلك
على كل سقط ومنهم من قيده بالتخطيط ولو كان خفيا وفي ذلك رواية عن أحمد وحجتهم ما
تقدم في بعض طرقه أن النطفة إذا لم يقدر تخليقها لا تصير علقة وإذا قدر أنها تتخلق
تصير علقة ثم مضغة إلخ فمتى وضعت علقة عرف أن النطفة خرجت عن كونها نطفة واستحالت
إلى أول أحوال الولد . وفيه أن كلا من السعادة والشقاء قد يقع بلا عمل ولا عمر
وعليه ينطبق قوله صلى الله عليه وسلم " الله أعلم بما كانوا عاملين " وسيأتي
الإلمام بشيء من ذلك بعد أبواب . وفيه الحث القوي على القناعة , والزجر الشديد عن
الحرص ; لأن الرزق إذا كان قد سبق تقديره لم يغن التعني في طلبه وإنما شرع الاكتساب
; لأنه من جملة الأسباب التي اقتضتها الحكمة في دار الدنيا . وفيه أن الأعمال سبب
دخول الجنة أو النار ولا يعارض ذلك حديث " لن يدخل أحدا
منكم الجنة عمله " لما تقدم من الجمع بينهما في شرحه في " باب القصد والمداومة على
العمل " من كتاب الرقاق . وفيه أن من كتب شقيا لا يعلم حاله في الدنيا وكذا عكسه ,
واحتج من أثبت ذلك بما سيأتي قريبا من حديث علي " أما من
كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل أهل السعادة " الحديث ,
والتحقيق أن يقال إن أريد أنه لا يعلم أصلا ورأسا فمردود وإن أريد أنه يعلم بطريق
العلامة المثبتة للظن الغالب فنعم , ويقوى ذلك في حق من اشتهر له لسان صدق بالخير
والصلاح ومات على ذلك لقوله في الحديث الصحيح الماضي في
الجنائز " أنتم شهداء الله في الأرض " وإن أريد أنه يعلم قطعا لمن شاء الله أن
يطلعه على ذلك فهو من جملة الغيب الذي استأثر الله بعلمه وأطلع من شاء ممن ارتضى من
رسله عليه . وفيه الحث على الاستعاذة بالله تعالى من سوء الخاتمة , وقد عمل به جمع
جم من السلف وأئمة الخلف , وأما ما قال عبد الحق في " كتاب العاقبة " إن سوء
الخاتمة لا يقع لمن استقام باطنه وصلح ظاهره وإنما يقع لمن في طويته فساد أو ارتياب
ويكثر وقوعه للمصر على الكبائر والمجترئ على العظائم فيهجم عليه الموت بغتة فيصطلمه
الشيطان عند تلك الصدمة , فقد يكون ذلك سببا لسوء الخاتمة نسأل الله السلامة , فهو
محمول على الأكثر الأغلب . وفيه أن قدرة الله - تعالى - لا يوجبها شيء من الأسباب
إلا بمشيئته , فإنه لم يجعل الجماع علة للولد ; لأن الجماع قد يحصل ولا يكون الولد
حتى يشاء الله ذلك . وفيه أن الشيء الكثيف يحتاج إلى طول الزمان بخلاف اللطيف ,
ولذلك طالت المدة في أطوار الجنين حتى حصل تخليقه بخلاف نفخ الروح , ولذلك لما خلق
الله الأرض أولا عمد إلى السماء فسواها وترك الأرض لكثافتها بغير فتق ثم فتقتا معا
, ولما خلق آدم فصوره من الماء والطين تركه مدة ثم نفخ فيه الروح . واستدل الداودي
بقوله " فتدخل النار " على أن الخبر خاص بالكفار , واحتج بأن الإيمان لا يحبطه إلا
الكفر , وتعقب بأنه ليس في الحديث تعرض للإحباط , وحمله على
المعنى الأعم أولى فيتناول المؤمن حتى يختم له بعمل الكافر مثلا فيرتد فيموت على
ذلك فتستعيذ بالله من ذلك , ويتناول المطيع حتى يختم له بعمل العاصي فيموت على ذلك
, ولا يلزم من إطلاق دخول النار أنه يخلد فيها أبدا بل مجرد الدخول صادق على
الطائفتين , واستدل له على أنه لا يجب على الله رعاية الأصلح خلافا لمن قال به من
المعتزلة لأن فيه أن بعض الناس يذهب جميع عمره في طاعة الله ثم يختم له بالكفر
والعياذ بالله فيموت على ذلك فيدخل النار , فلو كان يجب عليه رعاية الأصلح لم يحبط
جميع عمله الصالح بكلمة الكفر التي مات عليها ولا سيما إن طال عمره وقرب موته من
كفره . واستدل به بعض المعتزلة على أن من عمل عمل أهل النار وجب أن يدخلها لترتب
دخولها في الخبر على العمل , وترتب الحكم على الشيء يشعر بعليته , وأجيب بأنه علامة
لا علة والعلامة قد تتخلف , سلمنا أنه علة لكنه في حق الكفار وأما العصاة فخرجوا
بدليل ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) فمن لم يشرك فهو
داخل في المشيئة . واستدل به الأشعري في تجويزه تكليف ما لا يطاق لأنه دل على أن
الله كلف العباد كلهم بالإيمان مع أنه قدر على بعضهم أنه يموت على الكفر , وقد قيل
: إن هذه المسألة لم يثبت وقوعها إلا في الإيمان خاصة وما عداه لا توجد دلالة قطعية
على وقوعه وأما مطلق , الجواز فحاصل . وفيه أن الله يعلم الجزئيات كما يعلم الكليات
لتصريح الخبر بأنه يأمر بكتابة أحوال الشخص مفصلة , وفيه أنه سبحانه مريد لجميع
الكائنات بمعنى أنه خالقها ومقدرها لا أنه يحبها ويرضاها . وفيه أن جميع الخير
والشر بتقدير الله - تعالى - وإيجاده , وخالف في ذلك القدرية والجبرية فذهبت
القدرية إلى أن فعل العبد من قبل نفسه , ومنهم من فرق بين الخير والشر فنسب إلى
الله الخير ونفى عنه خلق الشر , وقيل إنه لا يعرف قائله وإن كان قد اشتهر ذلك وإنما
هذا رأي المجوس , وذهبت الجبرية إلى أن الكل فعل الله وليس للمخلوق فيه تأثير أصلا
, وتوسط أهل السنة فمنهم من قال أصل الفعل خلقه الله وللعبد قدرة غير مؤثرة في
المقدور , وأثبت بعضهم أن لها تأثيرا لكنه يسمى كسبا وبسط أدلتهم يطول , وقد أخرج
أحمد وأبو يعلى من طريق أيوب بن زياد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت حدثني أبي قال : دخلت على عبادة وهو مريض فقلت أوصني ؟ فقال : إنك
لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وهو أن
تعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك الحديث
وفيه " وإن مت ولست على ذلك دخلت النار " . وأخرجه الطبراني من وجه آخر بسند
حسن عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء مرفوعا مقتصرا على قوله . إن العبد لا
يبلغ حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ;
وسيأتي الإلمام بشيء منه في كتاب التوحيد في الكلام على خلق أفعال العباد إن شاء
الله تعالى . وفي الحديث أن الأقدار غالبة , والعاقبة غائبة
فلا ينبغي لأحد أن يغتر بظاهر الحال , ومن ثم شرع الدعاء بالثبات على الدين وبحسن
الخاتمة , وسيأتي في حديث علي الآتي بعد بابين سؤال الصحابة
عن فائدة العمل مع تقدم التقدير والجواب عنه " اعملوا فكل ميسر لما خلق له " وظاهره
قد يعارض حديث ابن مسعود المذكور في هذا الباب , والجمع
بينهما حمل حديث علي على الأكثر الأغلب وحمل حديث الباب على الأقل , ولكنه لما كان جائزا تعين طلب الثبات .
وحكى ابن التين أن عمر بن عبد العزيز لما سمع هذا الحديث
أنكره وقال : كيف يصح أن يعمل العبد عمره الطاعة ثم لا يدخل الجنة انتهى .
وتوقف شيخنا ابن الملقن في صحة ذلك عن عمر , وظهر لي أنه إن ثبت عنه حمل على أن
راويه حذف منه قوله في آخره " فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها " أو
أكمل الراوي لكن استبعد عمر وقوعه وإن كان جائزا ويكون إيراده على سبيل التخويف من
سوء الخاتمة .